ورد بالعدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ اليوم الاربعاء 30 اوت 2023 قرار مؤرخا بتاريخ اليوم الاربعاء يتعلق باصدار حركة قضائية في سلك القضاء العدلي.
ونص الامر الوارد اليوم على تسمية أكثر من 1230 قاضيا من الرتب الثلاث.
وتضمن عدد يوم امس من الرائد الرسمي امرين مؤرخان في 25 اوت الجاري يتعلقان باصدار حركة قضائية في سلكي القضاء المالي والقضاة العسكريين بعنوان السنة القضائية 2023-2024.
وصدور الحركة جاء بعد طول انتظار وبعد تعطل صدورها العام المنقضي، حيث كانت جمعية القضاة التونسية قد أصدرت بيانا مؤخرا طالبت فيه رئاسة الجمهورية و المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتسريع الاعلان عن الحركة القضائية بعنوان السنة الجارية .
و أكدت الجمعية في بلاغها على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم.
وبيّنت أن إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة من شأنه أن يعطل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة فضلا عن مساسه بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم.
نقاش حول هذا المنشور