في تعليقها على حادثة إيقاف رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ حيال التطورات السياسية الداخلية في تونس، متحدثة عن “تآكل الهياكل الديمقراطية” فيه.
وفي هذ الصدد، قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر في برلين أمس الأربعاء الـ 19 من أفريل الحاري، إن القبض على السياسي المعارض راشد الغنوشي “جزء من سلسلة مثيرة للقلق من اعتقالات لممثلين عن المعارضة التونسية وصحفيات وناشطين في هذا العام”.
وقال بوشنر باسم الحكومة: “نشهد تآكلا للهياكل الديمقراطية وتزايد التضييق على دور المجتمع المدني”.
وأضاف المتحدث أن ما كافح الشعب التونسي بشجاعة من أجله فيما يتعلق بالحقوق الديمقراطية والحريات أصبح الآن عرضة للخطر.
وناشد نائب المتحدث باسم حكومة المستشار شولتس القيادة التونسية “مجددا وبشكل ملح الالتزام بالمبادئ العامة لسيادة القانون وبالحق في إجراءات عادلة وحرية الرأي. يجب أن تستمر إتاحة التعددية السياسية في تونس”.|
في سياق ردود الأفعال الدولية على إعتقال الغنوشي، أعربت بدورها وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صادر عنها، عن قلقها من هذا الإيقاف وإغلاق مقرات الحزب وحظر بعض المجموعات المعارضة”، واصفة الاعتقالات في تونس بحق المعارضة “تصعيد مقلق وتتعارض بشكل أساسي مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير”.
ومساء أول أمس الثلاثاء، سارع الاتحاد الأوروبي في إصدار بيان في الغرض أشار من خلاله إلى أنهم “يتابعون بقلق كبير سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وإيقاف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقار الحزب”، مشدّداً على “أهمية احترام حقوق الدفاع”.
بدورها أشارت فرنسا على لسان المتحدثة باسم الخارجية، آن كلير لوجاندر إلى أنّ توقيف الغنوشي “يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق”.
وفي السياق عينه، أعلنت نظيرتها البريطانية، في بيان لها أمس الثلاثاء أن هذا الإجراء “يقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد”.
أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف الغنوشي “بأخيه”، فقد أكد على هامش في مقابلة أجراها لقناة “تي آر تي” (TRT) التركية مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه بخصوص إيقاف رئيس النهضة.
فيما طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالإفراج الفوري عن الغنوشي، مؤكدة أن الإقدام على مثل هذا التصرف ضد “رمز فكري وسياسي “جاوز الثمانين من عمره، وفي وقت الإفطار في شهر رمضان، هو جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود لمن انقلبوا على إرادة شعوبهم، وفق نص بلاغ صادر عنهم.
يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في الساعات الأولى من صباح اليوم بطاقة ايداع بسجن المرناقية في حق موكله وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك على معنى الفصل 68 و72 من المجلة الجزائية”.
يذكر أنه وفي وقت سابق تم إيقاف الغنوشي من قبل قوات أمنية مساء الإثنين الماضي عند الإفطار، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية إدلائه بتصريحات بأن تونس دون النهضة أو الاسلام السياسي او اليسار هي مشروع حرب أهلية.
نقاش حول هذا المنشور