يقدر حجم ميزانية الدولة لعام 2024 بـ 77868 مليون دينار اي بزيادة تقارب الـ12 % مقارنة بميزانية الدولة الاصلية لعام 2023 المقدرة بـ 69914 مليون دينار وبزيادة بـ 9.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023.
وبنيت هذه الميزانية بنيت على اساس فرضية نسبة نمو اقتصادي بـ2.1 % وعلى سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولارا كما أنها اول ميزانية منذ 2013 لم تبن على اساس التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وانها تتضمن اجراءات تقشفية ضمن فلسفة ما يسمى باصلاحات الصندوق من خلال خاصة مواصلة التخفيض في قيمة الدعم وفي الضغط على كتلة الاجور والترفيع في الاداءات .
ومن المنتظر ان يصل حجم الضغط الجبائي الى % 25.1 بعد ان بلغ % 24.9 عام 2023 .
وتقدر الموارد الذاتية للميزانية لعام 2024 بـ49130 مليون دينار اي % 63.1 من موارد الدولة وتمثل الموارد الجبائية 89.6 % من مجموع الموارد الذاتية للميزانية 44050) مليون دينار( و 9.7 % موارد غير جبائية ( 4760 مليون دينار) و % 0.7 هبات( 350 مليون دينار ( وتقدر موارد الاقتراض باكثر من 28 مليار دينار ليبلغ بذلك حجم الدين العمومي 139976 مليون دينار .
ويبلغ مستوى عجز الميزانية 6.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 7.7 في المئة محتملة لكامل عام 2023.
وتبلغ نفقات التاجير 23711 مليون دينار و تمثل 13.5 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي مقابل 14.4 في المئة عام 2023 و14.7 في المئة عام 2022 . ويتضمن مشروع قانون الميزانية للعام القادم تفعيل القسط الثاني من برنامج الزيادة في الاجور في القطاع العام انطلاقا من جانفي 2024 من جهة واجراءات جديدة لمزيد التقليص في كتلة الاجور من جهة اخرى منها حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الاولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين وعدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتاكدة باعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة واعتماد البرامج المستحدثة للتخفيض في عدد الاعوان في الوظيفة العمومية عبر تطبيق البرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن لقانونية وتفعيل الامر المتعلق بالتنقل الوظيفي لاعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .
وخصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 نفقات دعم للمحروقات والكهرباء بحوالي 7086 مليون دينار، “م د”، مقابل 7030 م د محينة لسنة 2023، أي بزيادة قدرها 56 م د.
وتتوزع هذه النفقات بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 4019 م د والشركة التونسية لصناعات التكرير لحد 3067 م د وذلك باعتبار مردود جملة من الإجراءات خاصة المتعلقة بتحسين أداء الشركات والتحكم في الاستهلاك من جهة، وبمراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي من جهة أخرى.
وأوضحت الوثيقة المتعلقة بالميزانية والمنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، ان نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين الأخيرتين لتبلغ لاول مرة 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، ونسبة 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي متوقع في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية.
وتسعى الحكومة من خلال التوجهات التي رسمتها في ميزانية 2024 الى مواصلة توفير الدعم للمحروقات والكهرباء مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات.
وسيتجسم ذلك أساسا عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية الى جانب إجراءات لتحسين الأداء والتحكم في تكلفة الإنتاج واتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات البديلة والنظيفة ال سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتتركز التوجهات، كذلك، على تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة وإنشاء هيئة تعديلية لحوكمة قطاع الكهرباء ومراقبته.
ويذكر أن تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء استندت الى جملة من الفرضيات وهي اعتماد معدل سعر برميـل النفــط من نوع “البرنت” بــ 81 دولار للبرميل. علما وأن تقديرات جلّ المنظمات الدولية لمعدل سعر برميل النفط لسنة 2024 تتراوح بين 80 و87 دولار للبرميل إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطيـة بــ 7 بالمائة والكهربــاء بـ3 بالمائة علاو على تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكـرير في حـدود 220 م د.
ورصدت ميزانية الدولة لسنة 2024 دعما للمواد الأساسية بقيمة 3591 م د مقابل 3805 م د متوقعة سنـة 2023، أي بانخفاض قدره 214 م د أو 5.6 – بالمائة.
وتتطلع الحكومة، وفق ما ورد في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، الى تحقيق ذلك من خلال جملة من الفرضيات والمتمثلة في تراجـع معدل سـعر القمح في الأسواق العالمية الى حدود 327 دولار للطن مقابل 343 دولار محينة لسنة 2023 ونفس الشيء لمعدل سعر الزيت النباتي الذي تتوقع انخفاضه الى 1100 دولار للطن مقابل 1250 دولار محينة لسنة 2023.
كما تفترض الوثيقة تجسيم هدفها من خلال استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار ومواصلة تفعيل المرسـوم عدد 14 لسنة 2022 المـؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة مشتقات الحبوب المدعمة.
وسيجري العمل في ذات الصدد على التشجيع على التوسع في زراعة الحبوب وخاصة مادة القمح الصلب مع توفير البذور والأسمدة الكيميائية والعمل على مزيد الترفيع من طاقة تجميع وخزن الحبوب مع العلم أنه تم الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج في مناسبتين سنتي 2022 و2023.
وتمثل النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية حوالي 31.7 بالمائة من جملة نفقات الدعم و2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 33.2 بالمائة و2.4 بالمائة محينة لسنة 2023، وفق المصدر ذاته.
وانخفض انتاج الحبوب في تونس سنة 2023 الى 3ر0 مليون طن مقابل معدل يتراوح بين 2ر1 و5ر1 مليون طن جراء نقص الموارد المائية الناجمة عن حالة الجفاف التي تعيشها البلاد لسنوات متتالية بسبب التغيرات المناخية.
نقاش حول هذا المنشور