اجتمع المحامون التونسيون في جلسة عامة إعلامية في تونس، وأكدوا يوم الأربعاء رفضهم القاطع للمحاكمات عن بعد، التي يعتبرونها مخالفة لمبادئ المحاكمة العادلة والحق الأساسي للمتهمين في الدفاع الفعّال.
في بيان صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، شدد أعضاء الهيئة على أن عقد المحاكمات عبر الفيديو “يمس بحق المتهم في الدفاع” وشفافية الإجراءات. ويعتبرون أن “الحضور الشكلي” في مثل هذه المحاكمات لا يمكن أن يضفي شرعية على أحكام تُعتبر غير عادلة.
يصر المحامون على ضرورة تطبيق القواعد الإجرائية الأساسية بصرامة في جميع المحاكمات وتحديد عدد القضايا الموكلة لكل غرفة قضائية، بهدف تخفيف العبء عن المحاكم وضمان معاملة عادلة للمتقاضين في قضاياهم.
قررت الجمعية إنشاء مرصد للعدالة داخل الهيئة الوطنية للمحامين. سيكون هذا الجهاز مسؤولاً عن متابعة احترام شروط المحاكمة العادلة وسيقوم بنشر تقارير تقييمية بانتظام.
بالتوازي، سيتم تشكيل لجنة تفكير لتحديد المطالب الأولوية للمهنة واقتراح رؤية لإصلاح النظام القضائي. وستُعرض استنتاجاتها على جلسة عامة استثنائية.
يدعو البيان أيضاً إلى الدفاع عن حقوق المحامين الموقوفين “بجميع الوسائل القانونية والمهنية الممكنة” حتى إطلاق سراحهم. ويؤكد على ضرورة ضمان محاكمات عادلة للأشخاص المتابعين في قضايا تتعلق بحرية الرأي أو التعبير أو التنظيم، مع التأكيد على احترام الإجراءات الأساسية وكفاءة القضاة.
أخيراً، يحث المحامون السلطات على سد الشغور في المناصب القضائية العليا، لتمكين المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من استئناف نشاطه بالكامل
نقاش حول هذا المنشور