قد يشهد مطار مطماطة قريباً عودة النشاط. أعلن وزير النقل، رشيد عامري، عن برمجة رحلتين جويتين تجريبيتين خلال صيف 2026، وهي الأولى منذ سنوات لهذه البنية التحتية المهمشة. تهدف هذه المبادرة إلى اختبار الجدوى الاقتصادية والطلب الحقيقي على هذه الوجهة في الجنوب الشرقي، التي طالما تم تجاهلها بسبب نقص الحركة الكافية. وأكد الوزير خلال جلسة برلمانية مخصصة لميزانية 2026 للوزارة أن عدد الرحلات سيزداد بناءً على نتائج هذه التجربة وربحيتها. تأتي إعادة إحياء مطماطة ضمن استراتيجية أوسع لتقليص الفوارق الإقليمية وإعادة دمج المطارات الداخلية في الشبكة الوطنية. يذكر أن الوزارة تطبق منذ عدة أشهر حوافز مالية هامة تصل إلى 70% من التخفيضات لتشجيع شركات الطيران على استغلال المنصات الإقليمية، خاصة طبرقة وتوزر. الهدف مزدوج: دعم السياحة في المناطق ذات الإمكانات العالية وإعادة تفعيل بنية تحتية قائمة دون تكاليف استثمارية كبيرة. قد تستفيد منطقة مطماطة، المعروفة بمناظرها الفريدة وقراها الجبلية، من تدفق جديد للزوار إذا أثبتت الرحلات التجريبية نجاحها. إلى جانب هذا الإعلان، تواصل الوزارة سياستها لتحسين الوصول إلى النقل في المناطق الداخلية، لكن إعادة إحياء مطار مطماطة تظل واحدة من الإشارات القوية لميزانية 2026.
التحديث: الانتقال الطاقي والرقمنة
ستشهد ميزانية وزارة النقل لعام 2026 زيادة ملحوظة. وفقاً للوزير رشيد عمري، فإن الاعتمادات المدرجة في ميزانية الدولة تبلغ 1,281.08 مليون دينار في الالتزامات و1,267.3 مليون في المدفوعات، أي بزيادة قدرها 17.7% في اعتمادات الدفع مقارنة بعام 2025. خلال جلسة مشتركة بين لجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنة المشاريع الكبرى، أوضح الوزير توزيع النفقات التي ستشمل النقل البري والجوي والبحري بالإضافة إلى برامج الدعم وحوكمة القطاع. سيتم تخصيص نحو 95% من نفقات التنمية للنقل البري. ستستحوذ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على 48.6% من الاستثمارات، و29.54% للشبكة الحديدية السريعة. ستستفيد الشركات الإقليمية للنقل من مخصصات بقيمة 40 مليون دينار، مما يسمح بشراء حوالي 250 حافلة. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك الدولة في تمويل 30 قطار مترو جديد لشركة النقل بتونس، بقيمة 67.5 مليون دينار (15% من التكلفة الإجمالية).
نقاش حول هذا المنشور