خلال الجلسة العامة المخصصة لميزانية 2026 لوزارة الصناعة، طغت الوضعية البيئية في قابس على جميع القضايا الأخرى. وقد ندد النواب بعدم تحرك الدولة إزاء الفوسفوجيبس الذي يتم التخلص منه في البحر والأضرار الصحية، بينما حاولت الوزيرة طمأنة الجمهور حول أولويات الحكومة.
تقرير مشترك للجان البرلمانية للصناعة والقطاعات الإنتاجية فتح الطريق لنقاش هيمنت عليه الأزمة البيئية في قابس، التي وصفت بأنها من أخطر الأزمات في البلاد.
وأشار النواب إلى وضعية المجمع الكيميائي في قابس، وحالة المجمع الصناعي، وخاصة استمرار التخلص من الفوسفوجيبس في البحر، الذي يعتبر عاملاً رئيسياً للتلوث والمخاطر الصحية.
وقد حذر العديد من النواب من ارتفاع حالات السرطان، وتدهور الواحات، وتدهور الأراضي الزراعية، وانهيار الصيد. وطالب الكثيرون بحلول دائمة، وتحمل المسؤولية من قبل الجهات العامة، واحترام الحق الدستوري في بيئة صحية.
كما دعا بعض البرلمانيين إلى اتخاذ قرار وطني عاجل بشأن تفكيك الوحدات القديمة للمجمع الكيميائي، متهمين الوزارة بعدم التنسيق مع نواب المنطقة.
من جانبه، دعم النائب عبد الحليم بوسمة نهجاً عملياً: معالجة كل حالة على حدة للشركات الصناعية العامة الكبرى — وخاصة الشركة التونسية للكيمياء والمجمع الكيميائي التونسي — والنظر في شراكات بين القطاعين العام والخاص لتخفيف العبء المالي على الدولة.
أمام قاعة متوترة، أكدت وزيرة الصناعة أن قابس من بين أولويات الحكومة. كما ذكر أن الدولة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الوظائف والشركات العامة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف شخصياً.
وأشار الوزيرة إلى وجود برامج عاجلة، وكذلك خطط متوسطة وطويلة الأجل تهدف إلى تحسين الإنتاج وتعزيز احترام المعايير البيئية.
نقاش حول هذا المنشور