تداولت مؤخرا عدة وسائل إعلام معلومات تفيد بأن «تونس قد سددت 125% من ديونها الخارجية حتى نهاية سبتمبر 2025، متجاوزة بذلك المبلغ المتوقع في قانون المالية، والمقدر بـ 8,469 مليون دينار». وفقاً لهذه المعلومات، فإن البلاد قد سددت جميع قروضها الخارجية للسنة الحالية قبل ثلاثة أشهر من نهاية العام، مع تسجيل مستوى احتياطي مريح وانخفاض عام في الاقتراض الخارجي.
في حديثه على موجات إذاعة إكسبريس إف إم، صرح الخبير المالي، معز حديدان، أن نسبة 125% كانت «غير صحيحة». ووفقاً له، فإن خدمة الدين العام الخارجي معروفة منذ بداية العام وتبلغ 10,393 مليون دينار، منها 8,469 مليون تمثل الأصل و1,924 مليون تمثل الفوائد.
يشير آخر تقرير للبنك المركزي، الذي تم تحديثه في 30 سبتمبر، إلى أن إجمالي عبء الدين الخارجي – العام والخاص، بما في ذلك الأصل والفوائد – يصل إلى 10,549 مليون دينار. وفقاً لحديدان، فإن حساب النسبة الشهيرة «الصافية 125%» هو بالتالي خاطئ.
ويقدر أن النسبة الحقيقية للدين العام الخارجي المسدد حتى 30 سبتمبر تبلغ حوالي 85%. بالنسبة لعام 2026، يوضح أنه يجب انتظار نشر قانون المالية لمعرفة المبلغ الدقيق للقروض المتوقعة في السوق الداخلية والخارجية والمبلغ الذي سيتم سداده فعلياً.
تطور مخزون الدين العام في 31 مارس 2025، بلغ مخزون الدين العام التونسي 135.2 مليار دينار، منها 77 مليار دينار دين داخلي و58.1 مليار دينار دين خارجي. عاد هذا المستوى من الدين الخارجي إلى مستوى 2019 بعد أن بلغ 67 مليار دينار في 2023.
من حيث النسبة، مثل الدين الخارجي 43% من الإجمالي مقابل 70% في 2019. فيما يتعلق بالدائنين، فإن المعلومات محدودة بالنسبة للتمويل الثنائي. بالنسبة للتمويل المتعدد الأطراف، تتوفر فقط البيانات المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
يظهر توزيع الدين العام الخارجي أن 8.2% تأتي من الأسواق المالية الأجنبية، و68.6% من الدائنين المتعددي الأطراف و23.2% في إطار التعاون الثنائي. وفقاً للبيانات المتاحة، فإن آخر دفعة يجب سدادها لصندوق النقد الدولي (FMI) مقرر لها 1 نوفمبر 2029.
أكبر شريحة مسددة تتعلق بعام 2025، بمبلغ 1,400 مليون دينار. وتتناقص المدفوعات المقررة للسنوات التالية تدريجياً: 848 مليون دينار في 2026، 671 مليون في 2027، 517 مليون في 2028 وأخيراً 149 مليون في 2029.
يعكس هذا الجدول الزمني الممتد استراتيجية تونس لإدارة التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بشكل تدريجي، مع تجنب الضغط المفرط على ماليتها العامة السنوية.
نقاش حول هذا المنشور