ترأس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذلي، يوم الأربعاء 16 جويلية 2025 اجتماع اللجنة الوطنية للتفويت، في إطار تطبيق القانون رقم 78 لسنة 1991. يحدد هذا القانون شروط التفويت في العقارات التي حصلت عليها الدولة التونسية بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية. يجري حالياً مراجعة هذا النص بهدف تسريع تصفية هذا المخزون العقاري التاريخي.
خلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية هذه التسويات العقارية، معتبراً أنها ستسمح بتحرير هذه الممتلكات من وضعها المجمد ودمجها في الدورة الاقتصادية. ودعا إلى زيادة وتيرة اجتماعات اللجنة الوطنية وتسريع إعداد ملفات التفويت، خاصة للأشخاص الذين لديهم حق الأولوية في الشراء، مع تبني نهج يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الاجتماعية.
كما أوصى وجدي الهذلي بمواصلة التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان وكذلك مع الشركة الوطنية العقارية التونسية (SNIT)، بهدف إجراء جرد شامل للممتلكات التابعة للدولة الناتجة عن تصفية ممتلكات الأجانب، وتصنيفها وفقاً للمشكلات القانونية أو الإدارية التي تعيق تسويتها.
وقد درست اللجنة عدة ملفات تتعلق بحالات تسوية تخص شاغلي ممتلكات الدولة الناتجة عن التراث القديم للأجانب. تقع هذه الممتلكات في عدة ولايات، منها تونس، منوبة، بن عروس، بنزرت، ڨفصة، سليانة، جندوبة، صفاقس والقيروان.
نقاش حول هذا المنشور