أعلن وزير البيئة عن تشديد كبير في نظام الرقابة والعقوبات على التلوث الصناعي. خلال الجلسة العامة في 13 نوفمبر 2025 المخصصة لعرض ميزانية 2026، أوضح الوزير حبيب عبيد أن الشركات المخالفة ستتعرض الآن لغرامات تتراوح بين 50.000 و100.000 دينار، حسب خطورة التجاوزات المكتشفة.
وفقًا للوزير، تقوم فرق الوزارة بإجراء عمليات تفتيش وتحليلات بيئية وملاحظات تقنية. في حالة التكرار، يتم إحالة الملف إلى الجهة التي أصدرت الترخيص، مما يفتح الطريق لسحب محتمل لترخيص التشغيل.
يأتي هذا التشديد في سياق تميز بعدة قضايا تتعلق بالتلوث الصناعي. في وقت سابق من هذا العام، حددت الوزارة 71 شركة مسؤولة عن تصريفات غير قانونية في وادي مليان وعلى شواطئ الضاحية الجنوبية لتونس، مما أدى إلى تحرير 86 محضرًا.
يهدف الإطار الجديد للعقوبات إلى تعزيز فعالية هذه الإجراءات الرقابية.
تستعد الحكومة أيضًا لتعزيز الإطار القانوني ضد الإيداعات العشوائية. ينص مشروع القانون رقم 87، الذي تم تقديمه بالفعل أمام البرلمان، على:
– غرامات تتراوح بين 100 و5,000 دينار لإلقاء النفايات،
– حتى ستة أشهر سجن للمخالفات الجسيمة،
– عقوبات ضد الناقلين غير الشرعيين،
– ومسؤولية متزايدة للبلديات.
وفقًا للوزير، يتم مكافحة الإيداعات العشوائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ذكر حبيب عبيد أن تونس تواجه ضغطًا هيكليًا:
– يتم إنتاج 10,000 طن من النفايات يوميًا،
– موزعة بين 16 مكبًا مراقبًا، معظمها مشبع.
في تونس الكبرى، حيث يصل الإنتاج إلى 2700 طن/يوم، تستعد الوزارة لإنشاء أربع وحدات لتثمين النفايات تهدف إلى تحديث معالجة النفايات.
أعلن الوزير أيضًا عن برنامج تطهير يستهدف 136 حيًا شعبيًا، بالإضافة إلى فك تجميد 37 مشروعًا من مشاريع البنية التحتية من أصل 40 كانت معلقة.
في جانب آخر، يركز الوزارة على تحويل النفايات إلى طاقة. سيتم إطلاق محطة تجريبية في 2025، بالشراكة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز . وقد نشرت الحكومة بالفعل قرارًا يسمح للوحدات الكهربائية التي تعمل من النفايات، وتعد نصًا إضافيًا للاعتراف رسميًا بالوقود البديل
تندرج هذه التوجهات ضمن خارطة طريق وضعتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركاء دوليون، والتي تتضمن سيناريوهات لتثمين الطاقة حتى عام 2050.
أعلن الوزير عن تخصيص ميزانيتين كبيرتين لحماية الساحل: 60 مليون يورو مخصصة للتدخلات الأولوية في المناطق الأكثر تعرضًا (سوسة، نابل، بنزرت، المنستير، المهدية) و240 مليون دينار مخصصة لعمليات تحت إشراف وكالة حماية الساحل.
بالتوازي، تعزز قطاع معالجة النفايات المتخصصة مع 9 شركات معتمدة للنفايات الطبية وشركتين مرخصتين للنفايات الصيدلانية. وأخيرًا، تخضع مسألة المرجين، وهو ناتج ثانوي من صناعة الزيتون، لبرنامج بحث علمي يعبئ الخبراء لتحديد حلول تثمين مستدامة.
نقاش حول هذا المنشور