تراجعت الموارد من الغاز الطبيعي في تونس (الإنتاج الوطني + الحصة الضريبية) إلى 1000 كيلو طن مكافئ نفط حتى نهاية جوان 2025، بانخفاض قدره 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الإنتاج المحلي والحصة الضريبية على عبور الغاز الجزائري، وفقًا للتقرير الشهري للمرصد الوطني للطاقة والمناجم.
انخفض إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 5% على أساس سنوي، بينما تراجعت الرسوم على مرور الغاز الجزائري بنسبة 14% لتصل إلى 424 كيلو طن مكافئ نفط.
زيادة في مشتريات الغاز الجزائري
المجالات الرئيسية التي شهدت تراجعًا هي حقل حسي دربال (-11%)، نوارة (-31%)، وميسكار (-2%). في المقابل، زادت إنتاجية الغاز التجاري في الجنوب بنسبة 9%.
أكد المرصد على انخفاض الحصة الضريبية المرتبطة بعبور الغاز الجزائري، حيث تم تحويل كامل الرسوم إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في جوان 2025. كما تم الإبلاغ عن تجاوز في السحوبات من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يقدر بـ 76 مليون متر مكعب، وهو قيد التسوية.
أمام هذا الانخفاض في الموارد، زادت تونس من مشترياتها من الغاز الجزائري بنسبة 23% على أساس سنوي، لتصل إلى 1290 كيلو طن مكافئ نفط. وبالتالي، زاد الإمداد الوطني بنسبة 10% ليصل إلى 2302 كيلو طن مكافئ نفط، لتلبية الطلب الداخلي الذي يشهد أيضًا زيادة كبيرة.
زيادة بنسبة 10% في الطلب على الغاز الطبيعي
وصل الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي إلى 2293 كيلو طن مكافئ نفط (+10%). وزادت الاستهلاك لإنتاج الكهرباء بنسبة 13%، مما يمثل 69% من إجمالي الطلب. وتعتمد إنتاجية الكهرباء التونسية بنسبة 94% على الغاز الطبيعي.
نقاش حول هذا المنشور